يقوم بنك أوف أمريكا بتعيين مدير لتحليل السياسة العامة والرؤى للتشفير لتتبع الإجراءات التشريعية والتنظيمية
وتحديد «المخاطر الرئيسية» التي يمكن أن تشكلها التكنولوجيا الناشئة على أعمالها.
نشر البنك عن وجود شاغر للوظيفة على LinkedIn الأسبوع الماضي.
يبحث بنك أوف أمريكا عن خبير في سياسة التشفير لمراقبة تنظيم الأصول الرقمية وتحديد «المخاطر الرئيسية» التي يمكن أن تشكلها التكنولوجيا المالية على أعماله.
يأتي نشر إعلان الوظيفة لتحليل السياسة العامة ومدير الرؤى للعملات المشفرة في الوقت الذي تلقي فيه المؤسسات الكبيرة والمشرعون نظرة أكثر جدية على الأصول الرقمية.
كتب بنك أوف أمريكا في نشر الوظائف:
«نسعى إلى مدير تحليل السياسات والرؤى الذي سيحدد القضايا الناشئة ويقيم التأثير المحتمل على المؤسسة
مع التركيز بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية و الإنترنت و الذكاء الاصطناعي و التشفير و العملات المستقرة و البلوكشين».
سيكون المرشح لوظيفة التشفير في بنك أوف أمريكا مسؤولاً عن تحليل مقترحات السياسة وصياغة التشريعات وتطوير استراتيجيات المناصرة وبناء تحالفات داخل الصناعة.
سيتضمن الدور أيضاً كتابة تعديلات وتعليقات على مشروع القانون للمنظمين، إلى جانب صياغة شهادات لتقديمها إلى المشرعين والمنظمين، من بين مهام أخرى.
سيشمل الدور أيضاً تحديد «المخاطر الرئيسية التي قد تشكلها التقنيات المالية الناشئة ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية».
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يطالب فيه صانعو السياسة في واشنطن العاصمة اللوائح الجديدة لسوق العملات المشفرة.
صاغت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب تشريعاً مستقراً من شأنه أن يخلق إطاراً فيدرالياً حول الصناعة
ويحظر مؤقتاً عملات الدفع غير المدعومة بأصول خارجية، على الرغم من توقف مشروع القانون.
أصبح العملاق المصرفي أكثر نشاطاً في مجال العملات المشفرة و البلوكشين في السنوات الأخيرة.
بدأت الشركة، على سبيل المثال، عقود البيتكوين الآجلة التي تمت تسويتها نقداً العام الماضي
وانضمت إلى شبكة التسوية القائمة على البلوكشين من Paxos للأسهم.