ما زالت الحكومة تُظهر نوعا من التردد وعدم اليقين بشأن موقفها الحاسم تجاه العملات الرقمية. وفي حدث مستجد ضمن هذا السياق، تلقت NPCI وهي شركة المدفوعات الوطنية الهندية – اتصالا من البنوك من أجل تقييد معاملات UPI المباشرة. أبلغت وكالة البنوك أنها سوف تستشير إداراتها القانونية حول إذا ما كان يتعين عليها توقيف المعاملات على أنظمتها أم لا.
استنادا لصحيفة إيكونوميك تايمز، فقد اتخذت الـ NPCI قرارها بشأن تأجيل خيار إجراء واستلام المدفوعات من تداول العملات المشفرة إلى البنوك التجارية. ووفقا لنفس المصدر، فإن المصرفيين حثوا الوكالة على حظر معاملات التشفير على أنظمتها، غير أنها أوكلت الأمر لمراكز القرار التي تخضع لها للحسم في مسألة منع المعاملات. وفي هذا الصدد فإن اللجنة التي نظرت في هذه المسألة قد ألقت العبء على البنوك.
يعد هذا العنوان الجديد أحدث فصل في مسار الحكومة الهندية حول سياستها تجاه العملات المشفرة، على الرغم من حجم تداول الأصول الرقمية خلال السنة الماضية. في مارس من العام المنصرم، أسقطت المحكمة الهندية العليا الحظر المصرفي الذي طبقه بنك الاحتياطي الهندي على تداول العملات الرقمية. بيد أنه مع انطلاقة هذا العام، أظهرت الحكومة ميلها لفرض حظر العملات الرقمية الخاصة.
أدرجت بعض البنوك الأشخاص الذين اشتروا أو باعوا العملات الرقمية في القائمة السوداء، يأتي هذا في ظروف تسمح للعملاء بأن يشحنوا حسابات التداول لديهم عبر واجهة الخدمات المصرفية. علق راتان شاردا وهو مؤلف ومحرر وعضو لجنة التلفزيون، بأنه ببساطة لا يمكن حظر العملات المشفرة مثلما هو الشأن مع المواد الإباحية. من جهة أخرى، قدمت IndiaTech.org عريضة تطالب فيها الحكومة أن تعترف بالعملات المشفرة كأصول رقمية وليس عملات، نيابة عن المستثمرين.
