تُخطط الحكومة الكينية لإطلاق نظام التعريف الرقمي الخاص بها في ديسمبر 2023، بعد فترة اختبار تمتد لمدة شهرين.
وفي خطابه الذي ألقاه في مصنع في شرق إفريقيا لتجميع الأجهزة في كينيا في 30 أكتوبر
أكد الرئيس الكيني ويليام روتو أن الهوية الرقمية التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للبلاد لفترة طويلة، قد دخلت الآن مرحلة الاختبار لمدة شهرين.
وأشار إلى أن:
جميع الجهات المعنية والوزارات المشاركة أكدت له أنهم سيكونون قادرين على إطلاق الهوية الرقمية بحلول شهر ديسمبر.
سيتم توفير بطاقات الهوية الرقمية في البلاد، إلى جانب نظام “مايشا نامبا”، وهو نظام لأرقام الهوية الشخصية مدى الحياة المخصص للمواطنين الكينيين عند التسجيل.
تمتلك الحكومة الكينية نظام هوية مشترك يهدف إلى تحويل سجلات البلاد إلى شكل رقمي وتوفير وصول أسرع للموارد الحكومية والتعليمية والطبية للمواطنين.
يتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين الكفاءة والحد من الفساد والاحتيال.
وفقًا للسكرتير الرئيسي للهجرة وخدمات المواطنين، يوليوس بيتوك
إن نظام الهوية الرقمية سيوفر طريقة آمنة وموثوقة للتحقق من هوية الكينيين لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الحكومية وفتح الحسابات المصرفية والسفر.
من المتوقع أن يساهم هذا النظام في تقليل حالات الاحتيال والفساد وتعزيز الكفاءة في توفير الخدمات.
في سبتمبر، دعا يوليوس بيتوك الشركات الخاصة إلى اعتماد أنظمة الهوية الرقمية
مشيرًا إلى أنها توفر حلولًا مبتكرة مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وشبكات الوكلاء
مما يسهم في تحويل العمليات التجارية الإلكترونية. وأكد أن الحكومة ستضمن أن تكون تصميم الهوية الرقمية سهلاً للتجارة ويسهل المعاملات التجارية.
وفي يونيو 2023
أعرب البنك المركزي الكيني عن شكوكه بشأن ضرورة تنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي
وأشار إلى وجود حلول مبتكرة أخرى في النظام البيئي الحالي يمكن أن تعالج نقاط الضعف في نظام الدفع في كينيا.