بعد إنفاذ قانون حظر العملات الرقمية المشفرة في تركيا، أضافت الحكومة أسماء منصات تداول العملات الرقمية في اللوائح التي تغطيها مكافحة غسل الأوال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد يوم فقط من سريان قانون الحظر.
شددت الحكومة التركية على موقفها من العملات المشفرة، واعتبرت هذه الأصول الرقمية داعمة للأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال ودعم الجماعات المتطرفة. في مرحلة ما قبل الحظر، شهدت العملات الرقمية رواجا في البلاد، خاصة مع الضغط الخارجي الذي تواجهه الليرة التركية.
نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من يوم السبت، وهكذا البلاد تكون قد دخلت في مرحلة حاسمة في شأن العملات المشفرة في عمليات الشراء وقطع الشكوك المحتملة، وذلك بداية من منتصف أبريل.
مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أغلقت السلطات بورصتين للعملات المشفرة واحتجاز بعض الموظفين في تهم تلاحقهم. وفي نفس السياق، جرى اعتقال 6 أشخاص في انتظار المحاكمة حول قضايا مرتبطة ببورصة Thodex.
