تتحرك حكومة هونغ كونغ تجاه محاربة عمليات غسيل الأموال، وذلك بتشديد الخناق ووضع آليات تنظيمية. بعد مجموعة من المشاورات في هذا السياق، اقترحت الحكومة تشريعا من أجل ترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية VASP.
جاء الإعلان الختامي بعد مشاورات امتدت من نوفمبر السنة الماضية حتى نهاية يناير 2021. ومن شأن هذا المقترح المعلن أن يجعل هونغ كونغ متوافقة مع توجيهات مكافحة غسيل الأموال التي تصدر عن مجموعة FATF.
حسب ما تضمنه الإعلان، من المفترض أن تحصل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC على صلاحيات عليا لحماية المستخدمين من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة بعض التجاوزات من مزودي خدمات الأصول الرقمية. سوف تحصل SFC على سلطة التدخل للتقييد أو الحظر في حق الشركات، كما يتوقع أن يفرض على المزودين أن يتعاملوا مع فئة المستثمرين المحترفين فقط.
سوف تشمل الإجراءات الشركات سواء تلك التي تزود الرموز Tokens أو العملات المشفرة.
وفي وقت قريب، سبق وأكدت بعض المؤسسات ذاتية التنظيم عن موقفها تجاه حظر خدمات التشفير في 18 مايو.
