بعد أن فشلت المحاولات السابقة، مرة أخرى تعود إلى الواجهة مطالب جديدة بالسماح للسيارات ذاتية القيادة على الطريق، في جهود لتمرير مشروع إعفاء آلاف المركبات.
تخضع تكنولوجيا السيارات آلية القيادة لقيود تقليدية بخصوص إصدار هذا النوع من السيارات، فالجهات الحكومية لا تثق بعد إذا ما كانت هذه السيارات تحمل درجة الأمان الكافية لحماية المستهلكين.
يخطط السيناتور الأمريكي غاري بيترز وجون ثون لإدخال تعديل جديد في المشروع، من شأنه أن يمنح المنظمين الفيدراليين سلطة إعفاء آلاف المركبات، وتحريرها من الضوابط التقليدية للسياقة البشرية. التعديل سوف يُفوض للإدارة الوطنية لسلامة المرور NHTSA إمكانية إعفاء 15,000 مركبة لكل مصنع من معايير الأمان التقليدية. هذا سوف يعطي مساحة كبيرة لشركات السيارات والتكنولوجيا من نشر مركباتها التي تفتقر للضوابط التقليدية للقيادة، مثل الفرامل والدواسات.
حاليا، شُرّعَ للإدارة الوطنية لسلامة المرور بمنح 2,500 إعفاء لكل مصنع. كان أول المستفيدن من هذا المشروع، هي شركة Nuro في بداية العام الماضي في كاليفورنيا. من جهة أخرى، أشاد مجتمع السيارات الآلية من المصنعين بالتعديل الذي جرى إدماجه. أما أرييل وولف، المستشار العام لـ”اتحاد القيادة الذاتية من أجل شوارع آمنة”، قال في بيان له أن التعديل هو تمهيد لتوظيف تقنية AV لحماية السائقين، وفتح سوق اقتصادية جديدة، وأضاف أن هذا سوف يعزز الحضور الأمريكي في المنافسة العالمية.
مع ذلك، جادل مجموعة من المحامين وبعض المسؤولين في حكمة القرار، واعتبروا أن تكنولوجبا القيادة الآلية غير جاهزة بعد لإدماجها في الطرق. علق جيسون ليفين، المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات، بأن فتح الباب للاختبارات والمبيعات غير المنظمة ليس حلا ناجعا في تعزيز ثقة الناس في السياقة الآلية المنخفضة في ذاتها. أبدت مجموعات أخرى أيضا قلقها من تداعيات التعديل الجديد.
