تعد السمة الأبرز للعملات الرقمية هي اللامركزية، أي أنها لا تخضع لقيود الحكومة والأبناك المركزية، وهذا دافع كبير لاستخدامها والتشجيع على التعامل بها. من جهة أخرى، تبدي الأبناك المركزية اهتماما كبيرا بسوق العملات الرقمية، وترغب أيضا أن يكون لها وجود قوي والتحكم فيها، بينما يقود هذا السوق مجموعة من الأبناك والمؤسسات الخاصة. ويعزز هذا الاهتمام تطوير العملات الرقمية التابعة للبنك المركزي، وتعرف اختصارا بـ OBDC.
من المغري والمشجع جدا للبنك المركزي أن يصدر العملات الرقمية المستقرة Stablecoins، إذ سوف يعطي للحكومة مراقبة وسيطرة أكبر على المعاملات اللانقدية التي تجرى رقميا.
نذكر هنا أن العملات الرقمية المستقرة لا تملك صلة بمجتمع العملات الرقمية، وليست معنية بالتداول بل بعضها لا يمكن التداول بها قسرا. تصنف CBDCs بديلا رقميا للنقود، مع المحافظة على إمكانية متابعتها والتحكم فيها من الأبناك المركزية. وبما أنها مركزية وتابعة للحكومة، فإن هناك الكثير من الهواجس بهذا الشأن، إذ سوف تطبق نفس القيود التقليدية على هذه العملات. مثلا، في المشروع الذي قدم للكونجرس الأمريكي في نوفمبر 2020، ينص على شرطية أن تكون عضوا في نظام الاحتياطي الفيدرالي، وطلب موافقة خطية منه قبل إصدار أي عملة رقمية مستقرة. بالإضافة إلى تطبيق نفس القوانين المصرفية على مصدري العملات المستقرة المركزية.
من جهة أخرى، لا يمكن تصور سوق العملات الرقمية دون CBDCs، لكن يمكن تخفيف تأثير غيابها بتحويل السيولة إلى عملات رقمية مستقرة لا مركزية، وفي نفس وقت نضمن مستوى عالٍ من الشفافية، بإسقاط سطوة قيود البنك المركزي، وإعلاء درجة المنافسة. بيد أنه، وفي مقابل اللامركزية، من الصعب جدا ضمان استقرار العملة الرقمية دون مصدر رسمي. هناك الكثير من البروتوكولات اللامركزية تحاول إيجاد حل ناجع لهذه المسألة، عن طريق تفويض الحكم إلى المجتمع.
إذن، يظهر أن الحل الوحيد هو توكيل المجتمع بإدارة عملة رقمية مستقرة، بواسطة الأصول مثلا. حل مثل هذا، سوف يكون ثورة رقمية في مجتمع العملات التي تسعى للحرية والشفافية، بعيدا عن ضغوطات الأبناك المركزية.
