وفقا لما جاء في وكالة الأنباء المحلية طهران تايمز، فإن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية، مصطفى رجبي، يقول أن نشاط تعدين العملات الرقمية في المنازل بواسطة الكهرباء مخالف للقانون. وإذا ما اكتُشف شخص يُعدن في منزله فسوف يواجه غرامة باهظة. أضاف المسؤول أيضا أن المُتَابَعون بتهمة التعدين المنزلي سوف يتعين عليهم دفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقوها بشبكة الكهرباء.
الحكومة الإيرانية صارمة فيما يخص أنشطة التعدين، وتجتهد في تطوير آلية البحث والمراقبة من أجل رصد هؤلاء المخالفين الذين يعدنون العملات المشفرة في منازلهم باستخدام الكهرباء. وبالفعل قد شرعت الحكومة في تنفيذ الإجراءات.
يوضح رجبي دوافع الحكومة، باعتبار إيران تعاني من نقص في الطاقة، سواء بسبب انخفاض معدل التساقطات المطرية أو بسبب بعض العقويات الأجنبية. أشار رجبي إلى أن شبكة الكهرباء تتعرض لأضرار قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق. يؤكد رجبي أن 87% من نشاط التعدين للعملات المشفرة في إيران غير قانوني.
من جهة أخرى، سمح البنك المركزي في إيران للبنوك وشركات الفوركس أن تستخدم العملات المشفرة في نظام الدفع الخاص بها، جاء القرار بهدف خفض تأثير العقوبات التي تفرضها أمريكا على الواردات.
أزمة الطاقة في إيران تستدعي الاستخدام الرشيد للطاقة. في الحقيقة، إيران لا تمنع التعدين المشفر، بل أن وزارة الصناعة تسمح بها لكن في إطار تنظيمي صارم، إذ وافقت الحكومة الإيرانية على التعدين المشفر عام 2019، وحددت أسعار الكهرباء والتراخيص. يبدو أن الحكومة الإيرانية تملك إجراءات صارمة في تتبع الصناعات التي تستنزف الكهرباء بمعدل عال.
