في بادرة سبّاقة على المستوى الدولي، الاتحاد الأروبي يُعد مجموعة من القوانين التنظيمة بخصوص تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقييد استخداماتها. سوف يشمل الإطار التنظيمي 27 دولة، ومن المتوقع أن يُعرَض لتعديلات مستمرة في السنوات القادمة.
حدد الاتحاد الأوروبي مستويات خطورة الذكاء الاصطناعي، وعقوبات تصل لـ 6% من عائدت الشركات التي تخرق هذا التنظيم. تقول المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر: “إنه أول إطار قانوني يضعه الاتحاد الأوروبي في تاريخه بشأن الذكاء الاصطناعي… نهدف إلى جعل أوروبا موطنا آمنا محوره الإنسان.”
تَضمن الإطار التنظيمي أربع حالات حظر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد أوروبا. غير أن البعض يرى الاقتراح غامضا أو تعسفيا او ينطوي على ثغرات. مثلا، حَظَرَ المنظم أي تطبيقات تشمل تحديد الهوية والتعرف على الوجه، إلا أنه ترك استثناء لصالح الشرطة في أي نشاط إجرامي يعاقب عليه بثلاث سنوات فما فوق، باعتبار التقنية ستكون في هذه الحالة مفيدة في تعقب المجرمين والمشتبهين بهم، وسوف يتطلب الأمر موافقة من السلطات القضائية من أجل ذلك.
اعتبرت عضوة البرلمان الأوروبي ألكسندرا إيز، أن مثل هذه الاستثناءات تعسفية بما أن الاتحاد قد حظر التعرف على العناصر الحيوية. أكدت من جهتها كبيرة مستشاري EDRi على نفس السياق، وقَدرتْ الإطار بكونه لا يقدم إلا حماية سطحية للحقوق الأساسية والديمقراطية.
غطى الحظرُ -بالإضافة لما سلف- أي استخدام للذكاء الاصطناعي يروم التلاعب بسلوك ونفسيات الأفراد أو التمويه أو تزييف الواقع. قال فيستاجر في المؤتمر أيضا، أنه ينبغي تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بمستوى عال، وفرض الرقابة البشرية، وإتاحة وثائق تشرح بنية التطبيقات المستخدمة. وأضاف أن الغرض الأسمى هو توضيح العلاقة بين المستخدمين والآلة.
