طلبت حكومة الإمارات العربية المتحدة الآن من الوكلاء الإبلاغ عن المعاملات العقارية حيث يتم استخدام العملة الافتراضية كدفع
قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستطلب من وكلاء العقارات وشركات المحاماة الإبلاغ لوحدة الاستخبارات المالية بالمعاملات العقارية التي تستخدم فيها العملة الافتراضية كدفع.
ويجب الإبلاغ عن المشتريات أو المبيعات العقارية التي تكون فيها «الأموال المستخدمة في المعاملة مستمدة من أصل افتراضي».
طلبات الإبلاغ الجديدة
ستقدم الحكومة الإماراتية طلبات إبلاغ جديدة للمعاملات العقارية حيث يتم استخدام العملة الافتراضية كطريقة للدفع.
مع إدخال طلبات الإبلاغ الجديدة هذه، حيث ستستخدم نهجها المستدام والمتطور لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
وفقاً لتقارير تم نشرها:
هذه الطلبات جاءت نتيجة العديد من الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها وزارات الاقتصاد والعدل ووحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة (FIU).
حيث تركزت النقاشات على كيفية قيام وكلاء ووسطاء العقارات وشركات المحاماة بتقديم تقارير عن مشتريات العقارات أو مبيعاتها إلى وحدة الاستخبارات المالية.
يجب على وكلاء العقارات الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية إلى وحدة الاستخبارات المالية بما فيها
«مدفوعات نقدية واحدة أو متعددة تساوي أو تزيد عن 55000 درهم إماراتي أي ما يعادل 14974 دولارًا أمريكيًا».
كما يتعين على الوكلاء والوسطاء تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية عندما يتم استخدام الاصول الافتراضية.
ونفس الشيء بالنسبة للأموال المستخدمة في المعاملات والتي تكون مستمدة من أصل افتراضي
آلية الإبلاغ الجديدة
يجب الحصول على وثائق هوية الأطراف في المعاملة وتسجيلها، بالإضافة المستندات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمعاملة، وسيتم تطبيق هذه القواعد على الأفراد والشركات في المعاملات العقارية .
ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي
حسب التقرير الصادر عن وزير الاقتصاد الإماراتي (عبد الله بن طوق المري)
أن هذه الآليات ستخلق استقرار مالي واقتصادي وستكافح سوء التصرف من قبل الشركات
أما بالنسبة لوزير العدل:
يعد إدخال قواعد الإبلاغ عن بعض المعاملات في القطاع العقاري مثالاً آخر على كيفية تنسيق الإمارات عن طريق الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال.
وحسبما أفاد رئيس وحدة الاستخبارات المالية، علي فيصل باعلوي
إن قواعد الإبلاغ الجديدة ستساعد في تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة الاستخبارات المالية كما ستساعد وحدة الاستخبارات المالية على تتبع التحويل المشبوه للأموال أو الاستثمارات.
