بالرغم من ازدياد صعوبة تنظيم العملات المشفرة إلا أن الجميع حول العالم ينتظرون من سيستطيع تنظيمها بأفضل شكل ،في الوقت الحالي كافة الأنظار تتجه إلى الاتحاد الأوروبي لمعرفة منهجية تعامله مع العملات المشفرة بشكل مفصل.
كجزء من القرارات التي صدرت في سبتمبر 2020 ، أصدرت المفوضية الأوروبية اقتراحاً بعنوان الأسواق في الأصول المشفرة أو MiCA. يشق الاقتراح الآن طريقه من خلال العملية التشريعية ويخضع لمناقشات مكثفة. وقد تم تسريع هذه الخطوة التنظيمية المهمة بسبب المخاوف بأن تقوم كل دولة لوحدها في الاتحاد بأن تقوم بتنظيم خاص بها بعيداً عن باقي دول الاتحاد الأوروبي.
هناك دافع آخر مهم لتسريع عملية التنظيم و هو ظهور العملات المستقرة. فقد نشأت هذه العملات منذ بعض السنوات مثل:Tether أول عملة مستقرة نشأت ويعود تاريخها إلى 2014 ،لكنها لم تأخذ الكثير من الاهتمام لتنظيمها، إلى أن وصلنا إلى يونيو 2019 حيث تم الإعلان عن مشروع Facebook Libra ( Diem). لقد كانتصفعة أيقظت حكومات الدول ، حيث أدركوا أن العملات المستقرة العالمية يمكن أن تتوسع بسرعة بسبب تأثيرات الشبكة القوية ، وأن هذا قد يكون له آثار عديدةعلى القطاع المالي.
تدخلت المفوضية الأوروبية لتنظيم جميع العملات المشفرة التي لا تشملها الخدمات المالية الحالية للاتحاد الأوروبي واقترحت نظاماً مفصلاً وشاملاً وإلزامياً لعمليات التشفير بحسب MiCA. وسيتم تطبيق القرارات مباشرة عبر الاتحاد الأوروبي ، دون الحاجة إلى تحويلها إلى قوانين وطنية ، وستحل محل جميع القوانين والتشريعات الخاصة بكل دولة. ويهدف إلى توفير وتسهيل كافة الأساليب القانونية للمستثمرين في هذا العمل.
تضع MiCA مجموعة من القواعد الموحدة لعمليات التشفير القابلة للتطبيق بالفعل بشكل عام في الأسواق المالية ، بما في ذلك الشفافية والإفصاح والتفويض والإشراف ومجموعة العمليات والتدابير التنظيمية والحوكمة وحماية المستهلك ومنع إساءة الاستخدام .
يوفر MiCA المصطلحات المناسبة التي تحتاجها العملات المشفرة. هذه التطورات مرحب بها فيمكن أن تساعد في توحيد المصطلحات المختلفة المستخدمة عبر مختلف الولايات القضائية الأوروبية ومن قبل مختلف المستثمرين في الأسواق. فتم تعريف العملات المشفرة بشكل واسع بحسب MiCA على أنها تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق ، والتي يمكن نقلها وتخزينها إلكترونياً باستخدام تقنية منصات التداول الموزعة أو تكنولوجيا مشابهة.هذا يعني أن أي عملة مشفرة يتم وضعها على منصات التداول يمكن أن تندرج ضمن المتطلبات التنظيمية لـ MiCA بغض النظر عن طبيعتها ووظيفتها الاقتصادية.
