أعلنت بينانس لتداول العملات الرقمية عن إطلاق أداة إعداد التقارير الضريبية التي ستمكن مستخدميها من تتبع أنشطة العملات المشفرة.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة بينانس:
الحقيقة هي أنه في العديد من البلدان حول العالم،
لا تزال لوائح وتنظيمات العملات المشفرة تتطور ونحن جميعا
نكتشف المسار الصحيح لهذه الصناعة الواعدة والشابة والمثيرة.
نتيجة لذلك تتيح الأداة الجديدة للمستخدمين نقل سجل معاملاتهم إلى طرف ثالث، وكذلك الحصول على لمحات عامة عن التزاماتهم الضريبية.
على الرغم من أن الأداة ستساعد المستخدمين، إلا أنها تأتي أيضا في وقت تتعرض فيه بينانس للنيران من المنظمين عبر مختلف أنحاء العالم.
في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ركز “CZ” جهوده على إثبات أن بينانس تأخذ الامتثال والالتزامات التنظيمية على محمل الجد.
قال “CZ” في 7 يوليو:
إن التبني الأوسع للعملات المشفرة عالميا يوضح الحاجة إلى أطر تنظيمية أوضح في بلدان مختلفة.
تاريخ Binance مليئ بالجدل التنظيمي.
في العام الماضي، قالت السلطات في ماليزيا إن بينانس تعمل بشكل غير قانوني في ولاياتها القضائية.
جاء هذا الإعلان بعد عدة أشهر من إنهاء مالطا علاقتها الغرامية مع منصة بينانس لتداول العملات المشفرة أيضا.
كما زاد المنظمون من الضغط على بينانس، مستهدفين على وجه التحديد إصرار بينانس على أنها “لا مركزية” وتعمل بدون مقر.
خلال الشهرين الماضيين:
قال جميع المنظمين في المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وجزر كايمان إن بينانس غير مصرح لها بالعمل في ولاياتهم القضائية.
أخبرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن Binance لديها مشاكل تنظيمية كبيرة وذلك لافتقارها الواضح للإمتثال وخاصة عدم امتلاكها لمقر رئيسي.
وقالت إن “Binance Markets Limited” كيان بريطاني تم إنشاؤه لإدارة بينانس في البلاد، لم يكن على دراية بالتزامات مكافحة غسيل الأموال.
وأضاف المتحدث باسم “FCA”:
من خلال الجمع بين ماسبق، نجد أن Binance لديها مشاكل الامتثال للمعايير في مجال العملات المشفرة.
