أعلن المسؤولون المتحالفون مع بنك الاحتياطي الهندي أن الهيئة التنظيمية لم تغير موقفها من العملات المشفرة وتركز على الحظر التام. ويرى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن حظر العملات المشفرة ما زال ضرورياً.
وأكد المسؤولون أن التعامل مع الأصول المشفرة ككيانات منظمة قد لا يكون له فوائد كبيرة. يقترحون على الأقل معاملة العملات المشفرة على أنها أدوات قمار.
على الرغم من وجود تواصل بين الحكومة الهندية وشركات العملات المشفرة في هذا الصدد، أشار بنك الاحتياطي الهندي إلى أن الحكومة لا يمكنها تجاهل المخاوف المتعلقة بالعملات الرقمية.
وأوضح بنك الاحتياطي الهندي أن الحكومة مسؤولة عن استقرار النقد في الهند والحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتالي فلا يمكنها تجاهل مخاوف البنك الاحتياطي الهندي عند اتخاذ قرار بشأن العملات المشفرة.
في الوقت الحالي،
لا يزال مصير العملات المشفرة في الهند غير مؤكد، ويواجه رواد الأعمال في هذا القطاع تحديات من الهيئات التنظيمية المحلية.
تم تطبيق ضريبة بنسبة 30٪ على أرباح العملات المشفرة وخصم ضريبي بنسبة 1٪ (TDS) على جميع المعاملات، مما أدى إلى تراجع كبير في حجم التداول على بورصات العملات المشفرة.
في منتصف سبتمبر، أشار نيشال شيتي، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الهندية WazirX،
إلى أن الإعفاء الضريبي الذي تحتاجه بشدة معاملات العملات المشفرة في الهند يتطلب وقتاً طويلاً، ومن المتوقع أن تستمر السلطات في تطبيق نسبة TDS عند 1٪ حتى عام 2025.
وأكد شيتي أنه لم تجرى “مناقشات رسمية” بين الصناعة والمشرعين بشأن هذه القضية.
من جانبه، صرح سوميت جوبتا، رئيس بورصة العملات المشفرة الهندية CoinDCX،
أن الشركة تجري محادثات مع الحكومة لتقليل نسبة TDS من 1٪ إلى 0.01٪، ولكنه لم يحدد الجدول الزمني لهذا التحديث.
في أكتوبر 2022، نجحت WazirX في التغلب على الركود في سوق العملات المشفرة عن طريق خفض القوة العاملة بنسبة 40٪، مما تسبب في تأثر 60 موظفاً من إجمالي 150 موظفاً.
ثم، في أغسطس 2023، قامت CoinDCX أيضاً بتقليص عدد موظفيها بنسبة 12٪، مرجحة تأثر إيراداتها بسبب السوق الهابطة والتغييرات في السياسات الضريبية.
