تقدمت كريستين جونسون بعدة اقتراحات للتعامل مع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة من خلال الكونغرس، وتشمل هذه الاقتراحات جعل الشركات الخاصة مسؤولة عن الحوكمة والمحاكمة.
صرحت كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، أن هناك العديد من الطرق الممكنة للتعامل مع العملات المشفرة في البلاد، ولكن التشريع المتمثل في القضاء يمكن أن يوفر مسار قوي
.
خلال مشاركتها في قمة “Blockchain Association’s Policy” في واشنطن في 30 نوفمبر، أشارت جونسون إلى أن تحقيق “أفضل نتيجة” في حوكمة شركات العملات المشفرة يتطلب من الشركات تنفيذ خططها الخاصة بنفسها.
واستشهدت بمثال سابق حيث قدمت السلطات المنظمة متطلبات إعداد التقارير لشركة “بينانس” كجزء من التسوية التي فرضت على البورصة ودفعت 4.3 مليار دولار.
تقدمت كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، بمقترحات للتعامل مع الأصول الرقمية في البلاد.
وفقاً لجونسون،
يمكن للكونغرس التدخل وتقديم التوضيحات بشأن تعريف الأوراق المالية، وهو أمر يدفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاتخاذ إجراءات إنفاذ ضد شركات العملات المشفرة.
وفي بعض الأحيان، كانت لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات تعتمد مناهج غير متسقة لتنفيذ القوانين على العملات المشفرة،
حيث كانت المناهج تستند بشكل أساسي إلى تصنيف الأصول كأوراق مالية أو سلعة.
وقالت جونسون: “إذا اعتمدنا على المحاكم، سنحصل على توجيهات جيدة، ولكنها لن تكون سريعة. لقد مررنا بهذه المواقف من قبل مع التكنولوجيا المالية الجديدة ويجب أن نثق في النظام القانوني.”
على الرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات قد توصلتا في بعض الأحيان إلى تسوية الدعاوى القضائية مع شركات العملات المشفرة بدلاً من الذهاب إلى المحاكمة، إ
لا أن العديد من الشركات تطالب بإجراءات قضائية، ومن بين هذه الشركات “بينانس” و”كوين بيس” التي تواجهان دعاوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو.
وقد اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات قانونية ضد فوياجر ديجيتال (Voyager Digital) في أكتوبر.
تشغل جونسون منصب مفوضة في لجنة تداول السلع الآجلة منذ مارس 2022، بعد أن عملت لأكثر من عقد كأستاذة في القانون.
وقد دعت جونسون بشكل متكرر إلى وجود ضوابط تنظيمية أكثر قوة للعملات المشفرة، وطالبت الكونغرس بتوسيع سلطة لجنة تداول السلع الآجلة لتشمل الأصول الرقمية.
