تتعاون سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية من روسيا وتركيا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية.
تم الاتفاق على التعاون خلال زيارة قام بها المدعي العام الروسي إلى أنقرة.
روسيا وتركيا ترتبان التعاون في مكافحة الجريمة التي تنطوي على الفضاء الرقمي والأصول
أفادت وكالة تاس للأنباء أن المدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف ووزير العدل التركي بكير بوزداغ وقعا برنامجاً جديد لمدة عامين للتعاون بين إدارتيهما. التقى كبار المسؤولين في العاصمة التركية.
وكشف التقرير أن أحد المجالات التي يخطط فيها الجانبان لتنسيق الجهود هو مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القضايا التي تنطوي على استخدام إجرامي للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الافتراضية.
بعد إبرام الاتفاقية، سلط كراسنوف الضوء على الخبرة الروسية في هذا المجال:
في روسيا، تم تطوير الممارسة القضائية والتحقيقية ذات الصلة، ويتم تحديث التشريع الخاص بالأصول الرقمية، ويتم تجريب منصة الروبل الرقمية للبنك المركزي.
كما أشار كراسنوف إلى مشروع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام التكنولوجيا العالية في الجريمة، قُدم إلى الأمم المتحدة العام الماضي.
وأكد أن اقتراح روسيا هو تجريم مجموعة واسعة من الأفعال «لأن مثل هذه التقنيات تستخدم على نطاق واسع لتعزيز الآراء المتطرفة ومحاولة التأثير على الأنظمة السياسية وعقول الناس العاديين».
في الوقت نفسه، وفقاً للمدعي العام الروسي، تريد الدول الغربية «تقليل فهم الجرائم الإلكترونية فقط إلى دائرة ضيقة من جرائم الكمبيوتر، والتي لا تعكس جوهر المشكلة».
تواجه روسيا عقوبات متزايدة فرضها الغرب ردا على غزوها المستمر لأوكرانيا المجاورة. كما تم استهداف قدرتها على استخدام أصول العملات المشفرة للتحايل على القيود المفروضة، والتي حدت بشكل كبير من وصول موسكو إلى الأسواق والمالية العالمية.
بدورها، تدرس السلطات الروسية إضفاء الشرعية على مستوطنات التشفير في التجارة عبر الحدود.
كما تم تقييد المدفوعات ببطاقات مير الروسية في العديد من الولايات القضائية ولكن العديد من البنوك التركية استمرت في معالجتها.
وعلق اثنان من هؤلاء المقرضين عملياتهما مع مير وسط ضغوط أمريكية. لكن وفقاً لتقارير وسائل الإعلام التركية، اقترح الرئيس رجب طيب أردوغان تطوير نظام دفع جديد مع روسيا ليكون بمثابة بديل.