كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية جماعية تتهمه بالترويج لمنصة “باينانس” للعملات المشفرة والأوراق المالية غير المسجلة.
تم تقديم الدعوى في نوفمبر إلى محكمة في فلوريدا، حيث يدعي المدعون أن رونالدو قام بالترويج والمشاركة في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتعاون مع باينانس.
في منتصف عام 2022،
تعاون رونالدو مع باينانس في شراكة طويلة الأمد لترويج سلسلة من رموز العملات غير القابلة للاستبدال (NFTs) المرتبطة بالمنصة. وتضمنت هذه الرموز ثلاث مجموعات على الأقل مرتبطة بباينانس.
تزعم الدعوى أن الأشخاص الذين حصلوا على رموز رونالدو غير القابلة للاستبدال أصبحوا أكثر عرضة للاستخدام الآخر لمنصة باينانس، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية غير المسجلة مثل BNB وبرامج الربح المتاحة على المنصة.
تزعم الدعوى أن المستخدمين الذين حصلوا على الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة برونالدو كانوا أكثر عرضة لاستخدام باينانس لأغراضٍ أخرى،
مثل الاستثمار فيما يزعمون أنها أوراق مالية غير مسجلة، بما في ذلك (BNB) وبرامج الربح الخاصة بها.
“لقد التمست عروض رونالدو الترويجية -أو ساعدت باينانس في التماس- الاستثمار في الأوراق المالية غير المسجلة، من خلال تشجيع الملايين من متابعيه ومعجبيه ومؤيديه على الاستثمار في منصة باينانس”.
وتقول الدعوى إن رونالدو كان جزءاً رئيسياً من شعبية “باينانس” المتزايدة بسبب نفوذه ومدى وصوله، مع 850 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يزعم المدعون أن مبيعاته من الرموز غير القابلة للاستبدال كانت “ناجحة بشكل لا يصدق” في الترويج للبورصة، مع زيادة بنسبة 500٪ في عمليات البحث عن “باينانس” في الأسبوع التالي للبيع الأولي.
واستشهدت الدعوى بتوجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تحذّر المشاهير من الحاجة إلى الكشف عن المدفوعات المستلمة للترويج للعملات المشفرة، حيث نصّت الدعوى على أن رونالدو لم يلتزم بالقوانين.
تجدر الإشارة إلى أن المدعين في الدعوى الجماعية، هم مايكل سايزمور ومايكي فونغدارا وجوردون لويس، الذين يسعون للحصول على تعويضات وأموال لتغطية الرسوم القانونية.
وفي الوقت نفسه،
تواجه “باينانس” ومؤسسها “تشانغبينغ تشاو” مشاكلهما القانونية الخاصة، حيث أقرّا مؤخراً بالذنب ووافقا على تسويةٍ بقيمة 4.3 مليار دولار لحكومة الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال غير المسجلة.
وبموجب التسوية، تنحى “تشاو” عن منصبه كرئيس تنفيذي ويواجه عقوبة السجن لمدةٍ تصلُ إلى 18 شهراً.
كما وافقت بيننس على ما يصل إلى خمس سنواتٍ من المراقبة من قبل وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة، لضمان الامتثال.
وإضافةً إلى ما سبق، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد باينانس، مدعيةً ( من بين تهم أخرى) أنها باعت أوراقاً مالية غير مسجلة، ويقال إنها تُحقق فيما إذا كانت “باينانس” قد اختلست أموال العملاء.
