يمكن أن يؤدي تحليل المواقف غير المستقرة للاقتصادات الورقية في العالم إلى استنتاج مفاده أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه تبني عملة البيتكوين.
في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ، 23 سبتمبر 2022 ، شهدت الأسواق ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات (رمز المؤشر: US10Y) بما يزيد عن 3.751٪ (أعلى مستويات لم نشهدها منذ 2010)
مما صدم السوق ودفعه إلى مخاوف من اختراق 4. ٪ وإمكانية زيادة العائدات مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في اكتساب الزخم.
ستطحن العوائد ببطء طوال عطلة نهاية الأسبوع وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المركزي يوم الأربعاء، 28 سبتمبر، كان يخشى تجاوز علامة 4٪ على US10Y.
حيث تبع ذلك:
بعد حوالي ثلاث ساعات، حوالي الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء، 28 سبتمبر، كان سلسلة متتالية متسارعة في العوائد، حيث انخفض من 4.010٪ إلى 3.698٪ بحلول الساعة 7:00 مساءً. ذلك اليوم.
الآن، قد لا يبدو هذا سبب للقلق لدى أولئك الذين ليسوا على دراية بهذه الأدوات المالية، ولكن من المهم أن نفهم أنه عندما يقدر عمق سوق السندات الأمريكية بنحو 46 تريليون دولار اعتباراً من عام 2021
(موزعة على جميع الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها «السندات»)
على نحو ما أفادت به الرابطة، ومع مراعاة قانون الأعداد الكبيرة، تحريك سوق عميق مثل US10Y الذي يتطلب بسرعة قدر كبير من «القوة» المالية، لعدم وجود مصطلح أفضل.
من المهم أيضاً ملاحظة أن الارتفاع في US10Y يشير إلى الخروج من المواقع ، بيع السندات لأجل 10 سنوات، بينما تشير العوائد المتراجعة إلى شراء سندات لأجل 10 سنوات.
هذا هو المكان الذي من المهم أيضاً إجراء مناقشة أخرى، لأنه في هذه المرحلة يمكنني سماع the gears turning /وهو مصطلح نستخدمه للإشارة عن التفكير المستمر/:
«ولكن إذا كان انخفاض العوائد يمثل الشراء، فهذا جيد!» بالتأكيد، يمكن تحديده كشيء جيد.
غير أن ما يحدث الآن ليس نشاط السوق العضوي ؛ أي أن انخفاض العائدات حالياً ليس تمثيلاً للمشتركين في السوق الذين يشترون US10Ys لأنهم يعتقدون أنه استثمار جيد أو من أجل التحوط من المراكز
إنهم يقومونة بالشراء لأن الظروف تجبرهم على الشراء. هذه استراتيجية أصبحت تُعرف باسم «yield curve control» .
“في ظل التحكم في منحنى العائد (YCC)، سيستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض أسعار الفائدة طويلة الأجل ويتعهد بشراء ما يكفي من السندات طويلة الأجل لمنع السعر من الارتفاع فوق هدفه.
ستكون هذه إحدى الطرق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد إذا لم يكن رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر كافياً. ”
هذا هو التلاعب بالسوق بشكل فعال:
إن السندات المباعة تميل إلى التأثير على كيانات مثل الشركات الكبرى وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية وصناديق التحوط وما إلى ذلك
حيث يتم استخدام سندات الخزانة في استراتيجيات التنويع للحفاظ على الثروة (والتي أصفها بإيجاز هنا).
وبعد تلاعب السوق بالأزمة المالية الكبرى، التي شهدت دعم الأسواق بعمليات الإنقاذ، أصبح الوضع الحالي للأسواق المالية هشاً بشكل كبير.
لم يعد بإمكان السوق المالية الأوسع (التي تشمل الأسهم والسندات والعقارات وما إلى ذلك)
تحمل عمليات بيع في أي من هذه الصوامع، لأن الجميع متشابكون بإحكام مع الآخرين ، من المحتمل أن يتبع ذلك عمليات بيع متتالية، تُعرف باسم «contagion».
ما رأيناه خلال الأشهر الأخيرة هو أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تضطر إلى اللجوء إلى YCC في محاولة للدفاع عن عملاتها الورقية من محو الدولار الأمريكي (USD) كديناميكية لنظام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة “رفع أسعار الفائدة بقوة.
هناك مشكلة إضافية لرفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة وهي أنه مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يتسبب أيضًا في ارتفاع أسعار الفائدة التي ندين بها
أي زيادة فاتورة الفائدة التي ندين بها لأنفسنا ، مما أدى إلى «حلقة هلاك» من المطالبة بمزيد من مبيعات الديون لسداد فواتير الفائدة كدالة على رفع تكلفة فواتير الفائدة المذكورة. وهذا هو سبب تنفيذ YCC، كمحاولة لوضع سقف للعوائد مع رفع تكلفة الديون لأي شخص آخر.
وفي الوقت نفسه
يحدث كل هذا، ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تنفيذ التشديد الكمي (QT) من خلال السماح للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) بالوصول إلى مرحلة الاستحقاق والحصول على تصفية فعالة من ميزانياتها العمومية – ما إذا كانت QT .
لكن ما يهم حقًا هو أن كل هذا يؤدي إلى إنتاج الدولار فراغ في القوة المالية والاقتصادية، مما يؤدي إلى فقدان العالم القوة الشرائية بعملاته الأصلية مقابل الدولار الأمريكي.
الآن
من المهم أن نفهم ذلك لأن كل دولة لديها عملتها الخاصة توفر إمكانية الحفاظ على فحص افتراضي للهيمنة على الدولار الأمريكي.
هذا لأنه إذا كانت القوة الأجنبية قادرة على توفير قيمة كبيرة للسوق العالمية (مثل توفير النفط/الغاز/الفحم على سبيل المثال)
يمكن لعملتها أن تكتسب القوة مقابل الدولار الأمريكي وتسمح لها بعدم أن تكون مدينة بالفضل تمامًا لسياسة الولايات المتحدة وقراراتها.
من خلال محو العملات الورقية الأجنبية، تكتسب الولايات المتحدة قوة كبيرة في توجيه التجارة العالمية وصنع القرار
من خلال شل القدرات التجارية للهيئات الأجنبية بشكل أساسي ؛ تحالف أم لا.
وهذه العلاقة المتمثلة في إفراغ القوة الشرائية من الدولار الأمريكي تؤدي أيضاً إلى نقص عالمي في الدولار
مما يوفر نقطة أخرى من الهشاشة داخل الظروف الاقتصادية.
النفط
إن تضخم أسعار النفط هوmajor elephant in the room /و هو مصطلح يعبر عن مشكلة واضحة لا يريد أحد مناقشتها/.
انخفض سعر البرميل مع استمرار انخفاض توقعات الطلب جنبًا إلى جنب مع المبيعات المستمرة لأسواق غسيل احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة بالنفط، عندما يفوق العرض الطلب
ثم يفرض الاقتصاد الأساسي أن الأسعار ستنخفض. من المهم أن نفهم هنا أنه عندما ينخفض سعر برميل النفط، فإن الحوافز على الإنتاج تتضاءل أكثر
مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج النفط. وما يقترحه كاو هو أنه إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمحور
فإن هذا سيؤدي إلى عودة الطلب إلى الأسواق، وحتمية استئناف النفط صعوده في السعر سيعيدنا إلى حيث بدأت هذه المشكلة.
الاحتياطيات المصرفية
في أعقاب أحداث الأزمة المالية العالمية لعام 2008، طُلب من البنوك الأمريكية الاحتفاظ باحتياطيات أعلى بهدف حماية الملاءة المالية للبنوك
ولكن أيضًا منع تداول هذه الأموال داخل الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك الاستثمارات.
يمكن تقديم حجة واحدة مفادها أن هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على التضخم صامتًا.
وفقًا لـ Bianco
شهدت الودائع المصرفية إعادة تخصيص لصناديق سوق المال للحصول على عائد من خلال تسهيل اتفاقية إعادة الشراء العكسية (RRP) الذي يزيد بنسبة 0.55٪ عن العائد على أذون الخزانة.
يؤدي هذا في النهاية إلى استنزاف احتياطيات البنوك، من المحتمل زيادة أزمة السيولة بالدولار، مما يعني أن الدولار الأمريكي يواصل امتصاص القوة الشرائية – تذكر أن النقص في العرض يؤدي إلى زيادات في الأسعار.
كل هذا يضيف بشكل أساسي إلى اكتساب الدولار الأمريكي قوة سريعة وفعالة مقابل جميع العملات الوطنية الأخرى تقريبًا (ربما باستثناء الروبل الروسي)
مما أدى إلى تدمير كامل للأسواق الخارجية، مع تثبيط الاستثمار في أي أداة أو أصل مالي آخر تقريبًا.
