أصبح قانون الضرائب الجديد في البرازيل يفرض ضرائب على الأصول المشفرة التي يمتلكها المواطنون البرازيليون في الخارج.
ومن بين هذه الضرائب، سيتعين على المواطنين البرازيليين دفع نسبة تقدر بنحو 15٪ من أرباحهم المتحققة من العملات المشفرة.
وقَّع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، هذا القانون في 12 ديسمبر، وسيتم تنفيذ القانون اعتباراً من 1 يناير 2024.
إن هذا القانون لن يشمل فقط العملات المشفرة،
بل سيُطبق أيضاً على الأرباح والمكاسب التي يحققها المواطنون البرازيليون الذين يدفعون الضرائب من صناديق الاستثمار والمنصات والعقارات والصناديق الاستئمانية في الخارج.
وتهدف الحكومة البرازيلية لجمع حوالي 20 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار) من هذه الضرائب الجديدة خلال عام 2024.
سيستفيد أولئك الذين يبدأون في دفع الضرائب في عام 2023 من ميزة الحجز المبكر،
حيث سيدفعون ضريبة بنسبة 8٪ على كامل دخلهم حتى عام 2023 على أقساط، مع بدء القسط الأول في ديسمبر.
وابتداءً من عام 2024، ستحدد نسبة الضريبة بنسبة 15٪.
وستكون الأرباح الخارجية التي لا تتجاوز 6000 ريال برازيلي (1200 دولار) معفاة من الضرائب.
أوضح جواو كارلوس ألمادا، المراقب المالي في شركة “ترانسفيرو” (Transfero) البرازيلية لإصدار العملات المستقرة، أن فرض الضرائب على دخل الأصول الرقمية ليس جديداً في البلاد.
ومع ذلك،
أشار إلى أن هناك بعض النقاط في القانون تحتاج إلى توضيح، مثل تعويض الخسائر في الفترة، وهو شيء مشابه للقواعد الضريبية المتعلقة بأصول الأسهم.
ويرى أنه مع تطور التشريعات في البلاد، ستنشأ مناقشات جديدة حول هذه المسألة،
بهدف توفير مزيد من الشفافية للسوق وزيادة المصداقية.
ليست البرازيل هي الدولة الوحيدة التي تهتم بحصص مواطنيها من العملات المشفرة في الخارج.
في نوفمبر، قامت وكالة إدارة الضرائب الإسبانية بتذكير مواطنيها بالتزاماتهم في الإعلان عن العملات المشفرة التي يمتلكونها في الخارج.
ومع ذلك، يتعلق هذا الطلب فقط بالأفراد الذين تتجاوز ميزانياتهم العمومية مبلغاً يعادل 50 ألف يورو (حوالي 55 ألف دولار) من الأصول الرقمية.
