مشيرا الى ان المنع جاء بسبب المخاطر التي تندرج على سوء استخدامها كالجرائم الماليه والقرصنه الالكترونيه
وتعد مصر من اكبر الدول التي يوجد بها عدد مستخدمين للعملات المشفره حسب الاحصائيات :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه مايعادل 51480 دولار ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه مايعادل تقريبا 514760 دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك.
وكما انه أصدر البنك المركزي المصري تحذيرا مسبقا بشأن العملات المشفرة في يناير 2018 ، على وجه التحديد تسمية البيتكوين ، قائلاً:
تجدر الإشارة إلى أن العملات المشفرة لا يتم إصدارها من قبل أي بنك مركزي ، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن أن تخضع للمساءلة.
وأضاف البنك المركزي: “بناء على ذلك ، لا يتم دعم العملات المشفرة بأي أصول ملموسة ولا تخضع للإشراف من قبل أي منظمين في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي ، فإنها تفتقر إلى الضمان الحكومي الرسمي والدعم الذي تتمتع به العملات الرسمية الأخرى التي تصدرها البنوك المركزية”.
كما أصدرت دار الإفتاء في مصر ، وهي المؤسسة الإسلامية الرئيسية لإصدار الفتاوى (الآراء الدينية) في مصر ، فتوى في يناير 2018 ، تعلن أن جميع استخدامات العملة المشفرة حرام أو ممنوع – بما في ذلك الشراء والبيع والتأجير.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا ترفض مصر تقنين العملات الرقميه ؟
1 – حرام شرعا حسب المؤسسة الإسلامية
2- سوق سوداء تتضخم بسبب هذا النشاط
3- اقتصاد مصر ضعيف ولا يتحمل المنافسه
