دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بعد توليه المنصب إلى فرض ضرائب على الخدمات الرقمية في خطابه أمام الكونجرس.و يعتقد المحللون أن التفويض يمكن أن يؤثر على تبادل العملات المشفرة.
كما تعهد الرئيس الجديد بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وتقليل الديون المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد 19، والسعي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ خلال فترة ولايته.
استخدام الاقتصاد الرقمي لخفض الديون الوطنية
وفقاً للرئيس، إذا وافق الكونجرس على الضريبة على مزودي الخدمات الرقمية، فسيحقق إيرادات أولية تبلغ 11.7 مليار بيزو
(والتي تتحول إلى ما يقرب من 208.6 مليون دولار أمريكي) في العام التالي.
وتابع أن الأموال ستخفض الدين الوطني للفلبين إلى أقل من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025
وستخفض عجز ميزانية البلاد إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وقال في خطابه:
«سيتم تعديل نظامنا الضريبي من أجل اللحاق بالتطورات السريعة للاقتصاد الرقمي، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة على مزودي الخدمات الرقمية».
حيث إن التعريف الرسمي الحالي لمقدمي الخدمات الرقمية واسع ويمكن أن يشمل بسهولة تبادل العملات المشفرة.
و يُعتبر مقدمو الخدمات الرقمية هم الذين يقدمون خدمات أو سلعاً رقمية للمشترين من خلال منصة عبر الإنترنت، أو من خلال إجراء معاملات لتقديم خدمات رقمية نيابة عن أي شخص.
هذه ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها سلطات البلاد فرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
وافق مجلس النواب في البلاد على «مشروع قانون مجلس النواب 7425» في سبتمبر 2021، والذي سعى إلى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 12٪ على مقدمي الخدمات الرقمية (ضريبة القيمة المضافة).
في النهاية، اختار مجلس الشيوخ الفلبيني استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
