يستعد المعدنون الروس للبدء في تصدير العملات المشفرة بنفس طريقة تصدير الغاز،
وذلك وفقاً لمبادرة قامت وزارة المالية الروسية بصياغتها حديثاً.
تهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار تشريعي يسمح للمعدنين بتصدير العملات المشفرة التي يقومون بتعدينها،
مما يعزز دورها كمنتج مماثل للموارد الطبيعية مثل الغاز.
كشف نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبيسكوف، عن هذا النهج المبتكر خلال خطابه حول “العملات المشفرة ومستقبل التمويل الرقمي”، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
تتضمن المبادرة وضع إطار تشريعي يسمح للمعدنين بتصدير العملات المشفرة التي يقومون بتعدينها بطريقة تشابه تصدير الغاز وغيرها من الموارد الطبيعية.
وأوضح تشيبيسكوف قائلاً:
“هناك خيار ومشروع قانون – لتصدير العملات المشفّرة كمنتج للتعدين”، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ هذه المبادرة التشريعية الجديدة في روسيا.
في ظل التطورات الأخيرة، يستعد المعدنون الروس لتصدير العملات المشفرة بطريقة تشابه تصدير الغاز،
وذلك في وقت يعمل فيه وزارة المالية وبنك روسيا على مواءمة مواقفهما بشأن اعتراف تعدين العملات المشفرة كصناعة مشروعة،ودراسة إمكانية استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية في إطار تجريبي.
تم تقديم مشروع قانون في نوفمبر 2022 بهدف تشريع تعدين العملات المشفرة
وتحديد الآليات المناسبة للسماح للمعدنين ببيع عملاتهم المشفّرة، ويفرض القانون قيوداً على الإعلان والعرض العام للعملات المشفرة.
ويتيح المشروع للمعدنين تجاوز البنية التحتية الروسية وبيع العملات المشفّرة التي تم تعدينها على منصات أجنبية.
ويتطلب المشروع أيضاً إبلاغ العمليات المالية هذه لدائرة الضرائب الفيدرالية. وقد أكد البنك المركزي أن بيع العملات المشفّرة المعدّنة يقتصر على غير المقيمين.
في صيف عام 2023،
أشار رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية إلى أنه قد يتم سن مشروع قانون لتنظيم تعدين العملات المشفرة في عام 2024، ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم وتشريع تعدين العملات المشفرة في روسيا.
في أكتوبر الحالي، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها تدرس بحذر إمكانية دمج الأصول المالية الرقمية التقليدية مع سوق العملات المشفرة الديناميكية.
وفي نوفمبر، أعلن بنك روسيا عن تعاونه مع المنظمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء نظام للمدفوعات والتسوية باستخدام الروبل الرقمي، العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي.
وقد أعلنت إحدى منصات الدفع عبر الحدود في روسيا عن بدء أعمالها رسمياً في ديسمبر، وستمكن الكيانات القانونية المحلية من معالجة التسويات الدولية باستخدام العملات المشفرة.
