على الجانب الأوكراني ، ارتقت العملات الرقمية بسمعتها في نقل الأموال بسهولة عبر الحدود الدولية
حيث جمع المتعاطفون مع القضية الأوكرانية ما يعادل أكثر من 54 مليون دولار من خلال التبرعات بالعملات المشفرة.
لكن على الجانب الروسي ، اصطدم شكل النقود الذي يُفترض أنه بلا حدود مع حقيقة العقوبات الدولية التي أثارها صراع أوروبي كبير –
وكذلك السؤال الأخلاقي حول ما إذا كان المشاركون في أسواق العملات الرقمية يمكن أن يساعدوا عن غير قصد في إشعال حرب عدوانية أو المساعدة. القلة الروسية يحافظون على ثرواتهم
روسيا وأوكرانيا: ريادة في العملات الرقمية
حسب تشينالسز
في الوقت الحالي تصنف روسيا وأوكرانيا من اكثر الدول استخدامهاً للعملات الرقمية،
فروسيا تحتل المركز الرابع أما بالنسبة لأوكرانيا تسبقها بمرتبة
وتحتل المركز الثالث بتعدين البيتكوين والتي تعد أهم العملات الرقمية
وبالنسبة لعام 20250 أيضاً كانت أوكرانيا تسبق روسيا بمرتبة باستخدام العملات الرقمية وذلك بسبب التضخم المالي للعملات الرسمية بالإضافة إلى المشاكل التي تتعلق بالثقة في الأنظمة الاقتصادية
“الملجأ” العملات الرقمية كالملجأ بالنسبة للروسيين
بعد تراجع مستوى العملة الرسمية وانخفاض مستوى النظام الاقتصادي، وجد الروسيين العملات الرقمية الملجأ الذي سيساعدهم لتحسين وضعهم.
انخفض سعر الروبل إلى 40% بالنسبة للدولار وفي نفس الوقت ازدادت نسبة شراء البيتكوين بالروبل الروسي وبنسبة 204%
تحتل روسيا أبرز المراتب بين الدول في قطاع النفط والغاز والتي تشكل العامل الأساسي في تعدين العملات الرقمية، وكما تصاعدت الانتقادات بسبب تحويل الناس لثرواتهم إلى عملات رقمية
كما شددت المطالب على ضرورة فرض عقوبات على تداول العملات الرقمية وذلك لعدم تكرار ما حصل في فنزويلا وإيران، سابقاً تمت تهريب الثروات من خلال تحويلها لعملات رقمية وذلك خلال فرض عقوبات غربية
حسب لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي: سيقوم الاتحاد الأرووبي بأخذ التدابير اللازمة بشأن تداول العملات المشفرة وذلك لعدم استخدامها كما استخدمتها فنزويلا أي للتحايل على العقوبات
حسب الوزير الاكراني:
يجب على منصات تبادل العملات الرقمية أن تحجب أو تخرب حسابات المواطنين الروسيين
كانت ردة فعل بينانس وكوينبس بأنها قامت بحجب الخاضعين للعقوبات وكما قامت بالتشديد على حق الروسسين في الاستمرار باستخدام حسابات وكما تم حجب أكثر ما يزيد عن 25000 حساب روسي
بالنسبة لكريستين لاغارد: هناك من تمكن من الهروب من العقوبات باستخدام العملات الرقمية
كما قام بعض الروسيين بسحب عملاتهم الرقمية وقاموا باستخدامها في مجال الاستثمار في الامارات
وذلك لأن المبالغ التي تم تهريبها أقل من الثروات التي تم حجزها
ويعود ذلك إلى الرقابة الشديدة التي يتم فرضها على منصات التداول المركزية التي تحول العملات التقليدية إلى رقمية
وهذه الرقابة مثل الرقابة المفروضة على البنوك.
في أوكرانيا اعتمدوا بشكل كبير على العملات الرقمية حيث يصل مستوى التداول إلى 150 مليون، حيث يتم تلقي التبرعات عن طريق المحافظ الرقمية لعملة البيتكوين والايثر و usdt
وقامت منصة بينانس بالتبرع بـــ 10 ملايين دولار بعملتها الخاصة.
يقول ساس:
في وقت الحرب تثبث العملات الرقمية بأنها اسرع وسيلة لجمع التبرعات وكونها لا تتأثر بالمشاكل التي يتعرض لها النظام الاقتصادي
