تعمل السلطات في أوزبكستان على تقييد الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة الخارجية و الغير مسجلة ضمن القوانين.
حسب المرسوم الرئاسي: تم الزام المواطنين والشركات المحلية باستخدام مبادلات الأصول الرقمية المرخصة من قبل الدولة
الخطوات الأولى لحظر تداول العملات المشفرة
قامت الوكالة الوطنية للمشاريع في أوزبكستان بتسجيل ارتفاع في أنشطة المنصات عبر الانترنت والتي تقوم بتقديم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة ودون أن تكون مرخصة.
حسبما أفادت الوكالة:
إن مثل هذه المنصات لا تتحمل أي مسؤولية قانونية حول تنفيذ عمليات استخدام العملات المشفرة وأصول التشفير، كما لا يمكن ضمان شرعية مثل هذه المعاملات، فضلاً عن التخزين السليم للبيانات الشخصية للمواطنين في أوزبكستان وسريتها».
يسلط هذا الإعلان الضوء على أن حكومة أوزبكستان بذلت جهودًا كبيرة وعالية لتحسين الإطار التنظيمي والمؤسسي في مجال التشفير.
حسب مرسوم الرئيس شافكات ميرزيوييف الموقع عام 2018:
تم تحديد أنواع الأنشطة التجارية المتعلقة بالأصول الرقمية مثل تعدين العملات المشفرة وتقديم الخدمات المتعلقة بتداولها.
وتشمل الخدمات:
مجمعات التعدين وتبادلات العملات المشفرة والودائع، بالإضافة إلى شركات التشفير الأخرى التي تقدم للأفراد أو الكيانات القانونية خدمات لشراء وبيع وتبادل وتخزين وإصدار وإدارة أصول التشفير.
في أبريل الماضي
سمحت اللوائح التي تم تبنيها لمواطني أوزبكستان والشركات الموجودة في بلادهم بالحصول على العملات المشفرة وبيعها وتبادلها حصريًا على المنصات المحلية.
ولا يوجد للمواطنين الحق في معاملات العملات الرقيمة على المنصات الأجنبية.
حتى الآن، سمحت الدولة بترخيص بورصة عملة مشفرة واحدة فقط.
تم إطلاق Uznex، الذي تديره مجموعة Kobea Group الكورية الجنوبية.
أصدرت الوكالة الوطنية تحذيرًا للتجار لتجنب التبادلات غير المرخصة، مما يسمح لهم خيار قانوني واحد.
قامت الوكالة بتذكير سكان البلاد:
يمكنهم إجراء معاملات التشفير في البورصات المسجلة بالعملة الوطنية، وبيع أصول التشفير لغير المقيمين بالعملة الورقية الأجنبية. كما تحدث المواطنين على عدم استخدام خدمات المنصات عبر الإنترنت التي لم تحصل على ترخيص للعمل في الجمهورية.
