قامت شركة Chase UK، وهي الشركة المصرفية الرقمية التابعة للعملاق الأمريكي JPMorgan Chase، بحظر المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عملائه، قال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية عملائه في وقت ارتفعت فيه عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقال البنك في رسالة البريد الإلكتروني:
“سيتلقى العملاء إشعاراً برفض المعاملة إذا حاولوا إجراء معاملة متعلقة بالعملات المشفرة”.
وأضاف المتحدث باسم تشيس Chase: “لقد تم ذلك لحماية عملائنا والحفاظ على أموالهم آمنة”.
استشهدت شركة Chase UK ببيانات من Action Fraud، مركز الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، والتي كشفت أن الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة قد ارتفعت في الآونة الأخيرة.
وفي العام المنتهي في شهر مارس، بلغت الخسائر الناجمة عن جرائم “العملات المشفرة” 300 مليون جنيه إسترليني (346 مليون دولار) للمرة الأولى، مرتفعة بنسبة 40٪ على أساس سنوي.
ادعى أحد كبار المصرفيين في Chase UK أن البنك يعتقد أن ما يصل إلى 25٪ من جميع مدفوعات الأصول المشفرة التي تتم معالجتها من خلال منصاته تذهب إلى عمليات احتيال.
“لقد شهدنا زيادة في عدد عمليات احتيال العملات المشفرة التي تستهدف المستهلكين في المملكة المتحدة
لذلك اتخذنا قرارًا بمنع شراء أصول العملات المشفرة على بطاقة خصم تشيس Chase أو عن طريق تحويل الأموال إلى موقع عملات مشفرة من حساب تشيس Chase ”
وأضاف تشيس المملكة المتحدة أنه يمكن للعملاء اختيار استخدام البنوك الأخرى.
ومع ذلك، ليس من السهل على المستثمرين في المملكة المتحدة إجراء هذا التحول.
وواصلت صناعة الأصول الرقمية في البلاد مواجهة العداء من الصناعة المصرفية، حيث انضم تشيس Chase إلى عدد متزايد من البنوك التي منعت المدفوعات إلى منصات الأصول الرقمية.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن أكبر بنك في البلاد (وأوروبا)، HSBC، عن قيود على مدفوعات الأصول الرقمية، وقبل شهرين، حدد الحد الأقصى للمدفوعات الشهرية بمبلغ 10000 جنيه إسترليني (12139 دولارًا).
HSBC، على الرغم من القيود، لا يزال من بين المقرضين الأكثر تقدما.
وقد وضع آخرون مثل NatWest وRoyal Bank of Scotland حداً أقصى له عند 5000 جنيه إسترليني (6069 دولار)، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لشركة Santander 3000 جنيه إسترليني (3641 دولار).
و مع ذلك، فقد خصت هذه البنوك منصة Binance وحظرت جميع المعاملات في البورصة.
