في حين أن بعض العملات المشفرة الرائدة تزدهر وتنتعش مع تفاوتات صغيرة، إلا أنه ما زالت هناك حالة ارتياب بخصوص مدى حقيقة العملات الرقمية. الوزيرة الجديدة للخزانة الأمريكية مثلا، شككت سابقًا في شرعية واستقرار العملة المشفرة كمخزن للقيمة. الأمر قد يكون طبيعيا إذا ما تذكرنا فقاعة البيتكوين التي انفجرت سنة 2017 بعد أن حقق أعلى سقف له آنذاك عند 20,000 دولار.
المستثمرون يبحثون عن الثقة، والبيتكوين يقع في منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بالتنظيم، والترقيعات لا تكفي طبعا، وأسئلة كثيرة حول العملات المشفرة ما زالت عالقة.
يشيع بين الناس خطأ أن العملات المشفرة هي مكان للمحتالين والخارجين عن القانون. خلاف ذلك، في الولايات المتحدة وغيرها تخضع الأصول الرقمية أيضا لمعايير تنظيمية. قد لا تكون هنالك أطر خاصة نشأت مع العملات، لكن تبقى نفس القوانين تنطبق على حماية المستهلكين، ومحاربة غسيل الأموال والاحتيال كما هو الحال مع المجالات الأخرى المعتادة. تقول SEC أنها تتعامل بجدية مع العملات المشفرة، وسوف توفر إشرافا شاملا عليها. الكونجرس أيضا مهتم في نفس السياق، إذ جرى تقديم مشورع من أجل تأليف لجنة من الخبراء حول الأصول الرقمية.
من الصعب أن نتوقع ما يمكن أن يحدث لاحقا، لكن عامة يبدو المنظمون ينتقلون إلى مرحلة أكثر تطورا ودقة، فلا يمكن غض النظر عن حقيقة أن المستهلكين في حاجة لتغطية حكومية للحماية.
إن حساسية موضوع الثقة من قبل المستثمرين مهم جدا، ولا بد من هؤلاء أن يكون بالدرجة الأولى على اطلاع بالمخاطر قبل توكيل أصولهم المالية إلى جهة معينة. فضلا عن فهم نموذج عمل كل شركة، من حيث آلية الربح وإدارة المخاطر. كما ينبغي تجنب الشركات التي تقدم عروضا مريبة.
