سينتقل الأوكرانيين إلى استخدام التشفير نتيجة إلى تعديل أسعار صرف الهريفنيا إلى الدولار الأمريكي إضافة إلى تقييد كميته.
حيث يرى ممثل قطاع التشفير المحلي في أوكرانيا أن قيود فيات الأخيرة ستؤول إلى نتائج إيجابية.
وهذه الإجراءات جاءت نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تحول في اقتصاد البلاد، وكان على البنك الوطني الأوكراني (NBU) إصدار قواعد جديدة.
قام البنك الوطني الأوكراني بتخفيض قيمة الهريفنيا بنسبة 25٪ مقارنة بالدولار الأمريكي القوي. إلى جانب ذلك، فرضت وزارة المالية أيضًا قيودًا جديدة على أنواع المعاملات المصرفية باستخدام الهريفنيا.
ودخلت هذه القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 21 يوليو.
على سبيل المثال، لا يمكن للبنوك بيع العملات الأجنبية غير النقدية لعملائها إلا إذا أودعت المبالغ لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
علاوة على ذلك، إن أكبر عدد من المعاملات الشهرية التي يمكن للمرء إجراؤها باستخدام الهريفنيا عند سداد المدفوعات عبر الحدود الدولية يبلغ 100000.
قيود فيات الأوكرانية مؤقتة
أكد حاكم البنك الوطني الأوكراني أن هذه الإجراءات مؤقتة. كما أفاد بأن الحرب تدعو إلى إجراءات خاصة للحفاظ على سير الاقتصاد بشكل جيد.
ومع ذلك، فإن مثل هذه القواعد لها تأثير كبير على الناس، ويواجه ملايين الأشخاص صعوبة في العمل مع القيود الجديدة.
قال مؤسس بورصة التشفير الأوكرانية
إن القيود الأخيرة من قبل البنك الوطني الأوكراني ستؤدي إلى زيادة الاهتمام بالتشفير بين الأوكرانيين. ويتوقع أن يزداد حجم المعاملات وعدد الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة.
ستؤدي قواعد فيات إلى إبطاء التبرعات
إن القيود الجديدة ستجعل من الصعب على الناس تقديم التبرعات. وسيتم دفع المساعدات عن طريق بطاقات الائتمان.
حيث يتم إصدار بطاقات الائتمان من قبل البنوك الأوكرانية ويملكها أفراد عاديون.
وسيتم تحويل هذه التدفقات بالكامل إلى قطاع التشفير، كما حذر مؤسس بورصة التشفير الأوكرانية من أن البنوك الأوكرانية وميزانية الدولة ستكون الخاسرة في هذا الوضع.
الطريقة الوحيدة لمواصلة العمليات الاقتصادية الطبيعية هي اعتماد التشفير،على الرغم من أنها مؤقتة، ولا يوجد وقت محدد لإيقاف هذه القواعد، لأنها من تداعيات الحرب
فالتشفير يوفر الطريقة الأمثل لحل المشكلة، وكثيرًا ما يجادل مؤيدو التشفير بأن النظام التقليدي فاسد وتهيمن عليه الأنظمة.
