قامت إدارة الضرائب الإسبانية بفرض متطلبات جديدة على المواطنين الإسبان فيما يتعلق بحيازتهم للعملات المشفرة الأجنبية.
وبحلول نهاية مارس 2024،
سيتعين على الأفراد الذين يمتلكون ميزانيات عمومية تتجاوز 50,000 يورو من الأصول المشفرة الإعلان عن حيازاتهم الأجنبية.
ويجب على المقيمين في إسبانيا الذين يمتلكون أصولاً مشفرة على منصات غير إسبانية الإعلان عنها قبل 31 مارس 2024
وفقاً للقوانين الجديدة المتعلقة بفرض الضرائب على الأصول الافتراضية.
وقد نشرت إدارة الضرائب الإسبانية نموذج الإقرار الضريبي “721” الذي ينظم هذه المتطلبات لأول مرة في الجريدة الرسمية للدولة في إسبانيا في 29 يوليو 2023.
تم تطبيق إقرار جديد يلزم دافعي الضرائب الأفراد والشركات بالإعلان عن الأموال المخزنة في حساباتهم بصورة عملات مشفرة أجنبية خلال فترة يناير-مارس 2024.
يجب على أولئك الذين يستخدمون محافظ ذاتية الحفظ الإبلاغ عن أصولهم باستخدام نموذج ضريبة الثروة القياسي “714”.
تشمل هذه التدابير الأفراد الذين يمتلكون ميزانيات عمومية تتجاوز 50,000 يورو من الأصول المشفرة فقط.
تعمل وكالة “Agencia Tributaria” على تكثيف جهودها لملاحقة أصحاب الأصول المشفرة المحليين.
في إبريل 2023
تم إرسال 328,000 إشعار تحذيري من قبل الوكالة لأولئك الذين لم يسددوا ضرائبهم على العملات المشفرة للعام المالي 2022.
ارتفع عدد الإشعارات بنسبة 40٪ عن العام السابق، حيث تم إرسال 150,000 إشعار في عام 2022، بينما تم إرسال فقط 15,000 إشعار في عام 2021.
تسعى البلاد لاتخاذ إجراءات استباقية من خلال إصدار العديد من القوانين لتنظيم العملات المشفرة.
في أكتوبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية أن أول إطار عمل شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
سيتم تنفيذه على المستوى الوطني في ديسمبر 2025، قبل ستة أشهر من الموعد النهائي الرسمي.
وفي نوفمبر، قدمت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا أول قضية لها ضد مزود تكنولوجيا لانتهاكه قواعد الترويج للعملات المشفرة.
