بعد أشهر من سن قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، يعالج المنظمون في كوريا الجنوبية غياب إطار لتوجيه تنفيذ القانون.
وتقول دائرة الرقابة المالية في البلاد (FSS)
إنها ستنشر الموارد لطرح إطار تنظيمي جديد لدعم القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وكشف رئيس FSS، لي بوك هيون، للبرلمان أنه سيتم إطلاق الإطار قبل يوليو 2024 وسيولي اهتمام خاص لتعقيدات النظام البيئي للعملة الرقمية المحلية.
وفي حين يفرض القانون مسؤوليات جنائية على مشغلي الصناعة، يرى المحللون أن أحكامه لم تمنح سلطات إنفاذ قوية للهيئات التنظيمية.
وستنص اللوائح القادمة على أحكام لإصدار وإدراج وتوزيع العملات الرقمية. والأهم من ذلك، أن هيئة الرقابة المالية ستدفع نحو إنشاء “نظام إشراف وتفتيش” لمقدمي خدمات العملات الرقمية لحماية المستثمرين.
وتقول FSS إنها لن تطرح التشريع من تلقاء نفسها ولكنها ستتفاعل مع DAXA، وهو كيان ذاتي التنظيم يضم أكبر البورصات في البلاد.
وقال لي: “إذا كان هناك بالفعل فعل يرقى إلى مستوى التلاعب بحجم التوزيع من خلال التحوط أو الإفصاح غير العادل، فسوف نتشاور مع داكسا”.
“توجد أنظمة ذات صلة في قطاع الأوراق المالية لإجراء عمليات فحص مختلفة تتعلق بسوق الإصدار، ولكن لا توجد أنظمة ذات صلة في داكسا أو البورصات الفردية.”
وتأتي تصريحات لي في أعقاب تحقيق في عمليات هيئة الرقابة المالية أجرته لجنة الشؤون السياسية بالجمعية الوطنية الكورية الجنوبية،
وما تلا ذلك من انتقادات بأن السكان كانوا يستنزفون الأموال من الاستثمار في “عملات البرجر” – العملات الرقمية الصادرة في الخارج ولكن يمكن تداولها في كوريا الجنوبية.
قال مين بيونج ديوك من الحزب الديمقراطي الكوري:
“يعاني المستثمرون المحليون من خسائر فادحة حيث أدرجت بورصات الأصول الافتراضية المحلية عملات برجر بأعداد كبيرة وسمحت للأسعار بالانخفاض بعد ذلك”.
وتعهد رئيس FSS بحماية المستثمرين من الخسائر الناجمة عن الاستثمار في “Burger Coins” باستخدام الإطار التنظيمي المقترح. إن الاندفاع من جانب كوريا الجنوبية لتشريع يحمي المستثمرين ينبع من الانهيار الكارثي لشركة تيرا، الأمر الذي أدى إلى خسائر تصل إلى مليارات الدولارات.
موجة من النشاط التنظيمي في كوريا الجنوبية
منذ انهيار شركة تيرا، اندفعت السلطات الكورية الجنوبية إلى العمل بوابل من اللوائح التنظيمية للقضاء على الجهات الفاعلة السيئة في هذا القطاع.
وتنص القواعد، التي تستهدف مقدمي الخدمات في المقام الأول، على الإفصاح وفصل أموال الملكية عن العملاء وخطة طوارئ ضد أحداث البجعة السوداء مثل الاختراقات.
ومن خلال دفع حدود اللوائح التنظيمية، يفرض نظام القواعد الجديد على أصحاب المناصب السياسية الكشف عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية لتعزيز الشفافية.
ومن المتوقع أن يقدم مسؤولو الهيئات التنظيمية مثل FSS ولجنة الخدمات المالية (FSC) إفصاحات مماثلة مع ابتعاد البلاد عن أهوال انهيار Terra.
