صادق البرلمان الأوروبي على قانون البيانات، وهو قانون مثير للجدل يتضمن شرطاً يتطلب أن تكون العقود الذكية قابلة للإنهاء.
وفي بيان صحفي صدر في 9 نوفمبر،
أعلن البرلمان أن التشريع حصل على دعم 481 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً.
لكنه الآن بحاجة إلى موافقة المجلس الأوروبي ليصبح قانوناً،
ويتطلب ذلك موافقة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 27 دولة.
يحدد قانون البيانات المعتمد شرطاً يتعلق بـ “إمكانية مقاطعة وإنهاء” العقود الذكية، بالإضافة إلى الضوابط التي تسمح بإعادة تعيين العقد أو إيقافه.
في جوهره، يتيح قانون البيانات للمستخدمين الوصول إلى البيانات التي ينشئونها من أجهزتهم الذكية،
وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن 80٪ من هذه البيانات التي يتم جمعها لا تُستخدم أبداً.
من ناحية أخرى، أثار بند العقد الذكي مخاوف النقاد، حيث أشاروا إلى أن التعريف المتسع جداً لا يقدم تفاصيل واضحة حول متى يجب أن تحدث الانقطاعات أو الإنهاءات.
في يونيو، تم إرسال رسالة من قبل هيئات الدفاع عن تكنولوجيا البلوكشين في الاتحاد الأوروبي ووقعت عليها العديد من شركات العملات المشفرة،
مشيرة إلى أن قانون البيانات قد يعتبر العقود الذكية التي تستخدم بيانات من البلوكشين العامة مثل الإيثيريوم خرقاً للقانون.
ومع ذلك، أوضحت المفوضية الأوروبية أن قانون البيانات لا يعني بالبلوكشين، وأنها تخشى أن يجعل القانون العقود الذكية غير قانونية.
